تعیین تکلیف تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت‌کاری تا پایان سال
لایحه افزایش تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت، هفته آینده در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار می‌گیرد و این لایحه تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ موضوع تعطیلیِ پنجشنبه و یا شنبه در چند ماه اخیر از جمله موضوعاتی است که در فضای رسانه‌ای و خبریِ جامعه مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد و موافقان و مخالفان آن به بیان نقطه نظرات خود می‌پردازند.
ماجرا از این قرار است که دولت سیزدهم در لایحه (اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری) درخواست افزایش تعطیلات آخر هفته از یک روز به دو روز را مد نظر قرار داد و این لایحه به مجلس یازدهم رفت؛ پس از بحث و بررسی‌های کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره این لایحه، نمایندگان صرفاً با موضوع افزایش تعطیلی آخر هفته موافقت کردند و اختیار آن را به دولت سپردند تا «پنجشنبه» و یا «شنبه» را تعطیل کند.
سپس این مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورا نیز مقرر کرد که باید در متن مصوبه، روزِ تعطیلی مشخص شده باشد. سپس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اعلام نظر کرد که با تعطیلی روز شنبه موافقت دارد و مصوبه مجدداً به شورای نگهبان فرستاده شد. شورای نگهبان بعد از بررسی‌های این مصوبه، نسبت به تعطیلی روز شنبه ایراد گرفت و مصوبه مجدداً به مجلس یازدهم بازگشت. با توجه به پایان عمر مجلس یازدهم، بررسی این لایحه و مصوبه به مجلس دوازدهم موکول شد.
بر اساس این گزارش، کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم مجددا این موضوع را بررسی کرد و جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با تعطیلی روز «پنجشنبه» اعلام موافقت کرد. البته این مصوبه باید به صحن علنی مجلس برود تا نمایندگان نیز درباره‌ی آن اظهار نظر کنند. پس از آن نیز مصوبه مجدداً برای بررسی از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان خواهد رفت.
از آنجایی که از 11 آذر ماه بررسی بودجه سال 1404 در دستورکار مجلس قرار گرفت، با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه در ایام بودجه هیچ موضوع دیگری جز بودجه در دستورکار قرار نمی‌گیرد؛ با توجه به اتمام بررسی بودجه در مجلس، از هفته آینده نمایندگان به بررسی طرح‌ها و لوایحی که از کمیسیون‌های تخصصی آمده خواهند پرداخت که یکی از آنها موضوع افزایش تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در هفته است.
تعیین تکلیف تعطیلی پنجشنبه تا پایان سال
در همین راستا علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی درباره آخرین وضعیت بررسی تعطیلات پایان هفته به تسنیم، گفت:در نهایت پس از انجام بررسی‌های لازم درباره این لایحه، اعضای کمیسیون اجتماعی با روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه (یعنی تعطیلی پنجشنبه) و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته موافقت کردند و در حال حاضر این لایحه در نوبت دستورکار جلسه علنی قرار دارد.
وی بیان کرد که البته نمایندگان باید در جلسه علنی لایحه را بررسی کنند بعد از آن طرح به شورای نگهبان می‌رود و منتظر نظر شورا خواهیم ماند و تا پایان سال این لایحه تعیین تکلیف می‌شود.
افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری در دستور مجلس
همچنین عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره آخرین وضعیت طرح افزایش تعطیلات پایان هفته، گفت: لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات آخر هفته در نوبت دستور کار صحن مجلس است.
وی خاطرنشان کرد: این لایحه با تعطیلی شنبه در مجلس یازدهم نهایی شد اما به علت ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعات کاری از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته موافقت شد و اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، پنجشنبهها تعطیل خواهد بود و ساعات کاری کارکنان دولت از 44 ساعت به 40 ساعت کاهش پیدا می‌کند.
موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبهها
بنابراین گزارش، محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت لایحه مذکور گفت: پیش از شروع بررسی بودجه 1404، کمیسیون اجتماعی مجلس با تعطیلی پنجشنبهها موافقت کرد. همچنین مقرر شد ساعات کاری در طول هفته از 44 ساعت به 42 ساعت کاهش پیدا کند.
وی افزود: پیش‌تر قرار بود تا روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته در نظر گرفته شود اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان قرار شد تا روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: قرار است تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعات اداری، هفته آینده در جلسه علنی مجلس بررسی شود.
البته باید گفت که علی‌رقم تصویب لایحه مذکور در کمیسیون اجتماعی اما برخی از اعضای کمیسیون و برخی دیگر از نمایندگان نیز مخالف این موضوع هستند و مسئولان دولتی نیز نقطه نظراتی در این باره دارند که در نتیجه باید دید که دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در این‌باره چه تعاملی خواهند داشت و نتیجه‌ی آن در شورای نگهبان رقم خواهد خورد. / تسنیم